من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة “السراج” يطالب إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق
طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 أمس الإربعاء من الأمم المتحدة ضرورة الإسراع في ارسال بعثة أممية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة كل من يساعد ويساهم في دمار البلاد وملاحقتهم قانونيا.
واستنكر التصرفات الداعمة لحفتر ومساندة المنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص مجددا طلبه للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الإسراع في تحقيقاتها بالخصوص ووضع “خليفة حفتر” على قائمة العقوبات الدولية.
وأوضح “السراج” أن العدوان أوقع خسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، تقدر بنحو 3000 حتى الآن وتسبب في عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال وارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة التي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والبنية التحتية وتجنيد الأطفال.
مؤكدا بأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا وأنه لا يوجد رابح فيه بل هناك خاسر واحد هو ليبيا نحن حريصون كل الحرص على صون دماء الليبيين جميعا.
معبرا عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الصادر في 13 سبتمبر الجاري، الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي أكد الاستمرار في الاتفاق السياسي، ووقف التعامل مع الأجسام الموازية ، و استكمال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات.
محذرا من محاولات بيع النفط الليبي خارج نطاق الشرعية، قائلا “فالنفط هو ثروة جميع الليبيين وتقع مسؤولية إدارته على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط ولحكومة الوفاق الوطني وحدها سلطة الإشراف على المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة”.
مطالبا بتكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة أعمال مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس وبنغازي.
وفيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان وسيادة القانون من المسائل الجوهرية التي توليها ليبيا من بعد التغيير الذي حدث منذ ثورة 2011 التي أحدث تغيير شامل في هذا الجانب، وتقوم حكومة الوفاق بالتنسيق مع السلطات القضائية بتهيئة الظروف المناسبة ليلعب القضاء دوره الأساسي بما يضمن تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويساهم في تمكين سلطات إنقاذ القانون من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
وأوضح “السراج” أن قضية السلام في الشرق الأوسط تعد من القضايا الجوهرية الهامة جداً، فرغم ما نعانيه من أزمات فأننا لم ولن ندخر جهدا لدعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف وفقا للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته دعا جميع الدول التي يهمها استقرار ليبيا إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني ومع مبادرات الأمم المتحدة، وإلى احترام القانون الدولي ومساعدة الشعب الليبي على المضي قدمًا على طريق السلام والأمن والتوافق.