الخارجية والعدل وداخلية الوفاق في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان

شارك وفد من وزارات العدل والداخلية والخارجية بالإضافة إلى البعثة الليبية بجنيف في الاجتماع 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف.

وعلى هامش اجتماعات الدورة الحالية نظمت البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف ندوة حول واقع حقوق الإنسان ليبيا في الظروف الراهنة والتي تحدث فيها ممثلوا وزارة العدل والداخلية عن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في ليبيا وآليات الحماية المتوفرة وجهود الحكومة في منع حدوث الانتهاكات و التعامل معها و التحديات التي تواجهها في هذا السياق، بحسب الحساب الشخصي لوزارة الداخلية على “فيسبوك” أمس الجمعة.

وقدم الوفد الليبي عرضا موجزا عن الإطار القانوني لحماية الحق في الحرية و تجريم الخطف والاحتجاز والإخفاء القسري والجهود التي تبذلها وزارتا العدل و الداخلية بالخصوص وثمن الفريق العامل مشاركة الوفد الليبي والتعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

واستعرض مندوب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عرض الإصلاحات والإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة بتوجيهات الوزير “فتحي باشاغا” في ملف حقوق الإنسان وعلى رأسها إنشاء مكتب لحقوق الإنسان وإصدار التعليمات و الأوامر المستديمة التي تعزز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.