تحت شعار (وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا) ينطلق المنتدى الأول للحكم المحلي

انطلق أمس السبت المنتدى الأول للحكم المحلي تحت شعار (وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا) لمناقشة جملة من السياسات التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني بشأن الحكم المحلي.

وافتتح المنتدى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عماري زائد” ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات ووزير الحكم المحلي “ميلاد الطاهر” بحضور أكثر من 70 مشارك يمثلون الوزارات والإدارات والهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي ليبيا، حسب ما نُشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الحكم المحلي على “فيسبوك”.

واستهل “عماري” كلمته بالشكر الجزيل لفريق العمل المشرف على تنظيم هذا المنتدى لإتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين للقاء ومشاركة الرؤى وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع الهام والحيوي.

منوها إلى جملة من السياسات العامة التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني خلال مرحلة التحول من المركزية إلى اللامركزية الإدارية و أهمها: لامركزية تحافظ على وحدة وسيادة و تماسك الدولة الليبية، لامركزية منضبطة بالقانون والاتفاق السياسي، لامركزية رشيدة متدرجة ، لامركزية تستند إلى بناء مؤسسي متين للبلديات ، ولامركزية تقوم على شراكة حقيقية مع المنظمات الداعمة وكذلك إشراك القطاع الخاص.

 مستعرضا ما قامت به حكومة الوفاق الوطني من أجل تعزيز سلطات المجالس البلدية والبناء المؤسسي للبلديات على مستوى الأفراد و المؤسسات وبناء القدرات من اجل بناء الأطر المؤسساتية المحلية بما يحقق تنمية محلية مستدامة يمكن من خلالها تخليص المواطن من الاعتماد على الدولة وتعمل تلك الأطر على مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

 موضحا ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة من عمل استنادا لخارطة الطريق التي تبنتها اللجنة العليا لنقل الاختصاصات مشيدا بالدور التكاملي الكبير لمؤسسات الدولة الليبية و داعيا الجميع لاستكمال ما تبقى من أهداف.

و من جانبه أكد وزير الحكم المحلي “ميلاد الطاهر” على ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية وتفعيل قانون 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وضرورة تعزيز التنمية المكانية و تشجيع الاستثمار و القطاع الخاص داخل البلديات و الدخول في مشاريع اقتصادية تنموية على المستوى المحلي تساعد خدمة المواطن والبلديات.

مشددا على جهود الوزارة الحثيثة لإدخال أساليب التقنية الحديثة في أعمال و أنشطة وبرامج و أعمال الوزارة و البلديات.

اترك ردا

لن يتم عرض بريدك الالكتروني.