المؤسسة الليبية للإستثمار تنفي اختفاء مبلغ 10 الاف يورو المجمدة في بلجيكا.

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار صباح اليوم السبت اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرة مليارات يورو من مصرف يوروكلير الموجود ببلجيكا خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وضياعها دون معرفة الكيفية.

وفي بيان نشرته المؤسسة الليبية للإستثمار صباح هذا اليوم وتابعته صحيفة أصوات، قالت بأنها كانت ترغب بأن تنأى بنفسها عن الرد على مثل هذه الاخبار التي وصفتها بالمضللة والصادرة عن جهات غير رسمية قبل أن تجد نفسها ملزمة كون هذا الامر يدخل فى نطاق اختصاصها ومن صميم عملها معربة فيه عن إستغرابها من صدور هذا الخبر الذي قالت أن ماجاء فيه عار تماماً عن الصحة.

وخلال البيان طمأنت المؤسسة الليبية للاستثمار الجميع بأن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة: ”يعتبر مصرف اليوروكلير أحد مراكز المقاصة الرئيسية للأوراق المالية المتداولة في السوق الأوروبي ويختص في التحقق من العمليات المقدمة له من قبل الوسطاء المشاركين في العمليات الاستثمارية في الأوراق المالية ومن ثم التسوية لهذه العمليات حيث يعمل كوسيط بين المشترين والبائعين وإن تعامل المؤسسة الليبية للاستثمار معه جاء نظراً لاستثماراتها في الأدوات المالية العالمية مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية التي كانت تتم عن طريق الوسطاء وهما مصرفي ABC في البحرين وHSBC في لوكسمبورغ وتودع بشكل مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين بعد التسوية أو المقاصة من اليوروكلير. إلا أن قرارات مجلس الأمن أدت إلى تجميد هذه الاستثمارات عند هذا المصرف”.

وأكدت المؤسسة خلال بيانها ”تعتمد المؤسسة في إجراءات المتابعة على استلام تقارير شهرية عن القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول والتي بناء عليها تقوم ادارات المؤسسة المختصة بعملية التسجيل وتحديث الملفات والتقارير كما يتم استلام تقارير عن الحسابات الجارية للمؤسسة والتي تبين قيمة الأموال السائلة الموجودة في صورة ودائع بالحسابات وكذلك تقارير عن الأرباح والعوائد التي سجلتها استثماراتها التي تضاف بشكل شهري الى حسابات المؤسسة وذلك لإتمام عملية الاقفال الشهرية، تنتهي بالاستفسار عن اي فروقات ان وجدت لإتمام عمليات التسوية المحاسبية والقيود اللازمة. وكذلك نفيدكم بان المصارف ومدراء المحافظ يتلقون التوجيهات من رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي والادارات المختصة فيما يتعلق بإدارة هذه الأصول بما لا يتعارض مع قرار التجميد“

وأضافت: ايضاً من عملية الرقابة والتدقيق التي تمر بها عملية متابعة الحسابات هي أن جميع التقارير تحال كل سنة الى ديوان المحاسبة الذي بدوره يقوم بعمليات التدقيق والفحص الدوري لهذه الحسابات.

وأشارت المؤسسة بأنه بموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية مشيرة الى ان قرار التجميد نص على عدم المساس بهذه الأموال اما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها الى اَي حسابات اخرى الامر الذي إعتبرته نفياً لما جاء بالتقارير والتصريحات التي نشرتها الصحف.

وختمت بيان المؤسسة انها تحتفظ بحقها في الرجوع أو اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر الخبر الذي وصفته بالمضلل، داعية كافة وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحري والتدقيق في مصادر الاخبار وصحتها قبل نشرها تفادياً لأي إرباك قد يحصل من تناقل أخبار تضر بشكل كبير وتعرقل جهود المؤسسة الرامية لرفع كفاءة استثماراتها بالخارج ، وذلك على حد تعبيرها.